صيانة المصعد في العمارة: الالتزام القانوني والعقد ومين بيدفع

آخر تحديث: 17 أكتوبر 2026 · وقت القراءة ٦ دقائق

المصعد هو البند اللي بيتعطّل أكتر من غيره في العمارة، وهو كمان البند الوحيد اللي القانون ربط تشغيله نفسه بوجود عقد صيانة. يعني المسألة مش «صيانة لما يخرب» — دي حالة قانونية مستمرة.

الدليل ده بيشرح الالتزام ده، ومين المسؤول عنه، وإزاي تتعامل مع التكلفة بين السكان من غير خناق كل شهر.

العقد شرط لتشغيل المصعد، مش رفاهية

المادة ٦٨ من قانون البناء الموحد صريحة ومختصرة: «على المالك أو ذوي الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخّص لها في مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد».

اقرا الجملة الأخيرة تاني. القانون ما قالش «يُستحسن» ولا «على الاتحاد أن يهتم بالصيانة» — ربط مشروعية تشغيل المصعد بوجود العقد. مصعد شغّال من غير عقد صيانة مع جهة مرخّصة هو مصعد بيشتغل خارج الشرط اللي القانون حطّه.

وفيه كلمتين مهمتين في النص: «منشأة مرخّص لها» و«الصيانة الدورية». يعني لا الفنّي اللي بيجي وقت العطل، ولا اتفاق شفهي مع حد بيعرف في المصاعد، بيحقّقوا الشرط ده.

اللائحة التنفيذية للقانون هي اللي بتبيّن إجراءات التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها. قبل ما توقّع، اطلب من الشركة ما يثبت ترخيصها في مجال إنشاء وتشغيل المصاعد، وراجع الوحدة المحلية المختصة على الإجراء المتبع عندها.

مين المسؤول: المالك ولّا الاتحاد؟

المادة ٦٨ بتقول «المالك أو ذوي الشأن». والمادة ٧٥ بتوسّع الصورة: الاتحاد أو ذوو الشأن — بحسب الأحوال — بيتولّوا الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته، وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه، وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار.

والمصعد جزء مشترك بامتياز: مفيش شقة بتملكه، وكل الشاغلين بيستفيدوا منه. فعمليًا في عمارة ليها اتحاد شاغلين قائم، الاتحاد هو اللي بيتعاقد ويدير الصيانة، لأنه الكيان اللي القانون حمّله الحفاظ على الأجزاء المشتركة.

ونفس المادة ٧٥ بتدّي الاتحاد الأداة: «وله في سبيل ذلك التعاقد مع شركات صيانة المباني المقيدة لدى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء». يعني التعاقد حق أصيل للاتحاد مش محتاج إذن خاص — بس مع جهة مقيّدة.

التكلفة: مين بيدفع وإزاي تتقرّر

تكلفة الصيانة بتتحمّلها موارد الاتحاد. والمادة ٨٥ بتحدد موارد الاتحاد بإنها الالتزامات المالية اللي تقررها الجمعية العمومية على جميع الشاغلين، أو عائد استثمار موارد الاتحاد، أو التبرعات.

ومعنى كده إن قيمة الاشتراك اللي بيغطّي المصعد لازم تتقرّر في الجمعية العمومية — طبقًا لـالمادة ٨٠ اللي بتجعل تحديد الالتزامات المالية من اختصاصها. مجلس الإدارة بينفّذ ويحصّل، مش بيقرّر الرقم.

والسؤال اللي بيولّع الخناق عادةً: هل سكان الدور الأرضي يدفعوا في المصعد؟ ده مش سؤال له إجابة واحدة في نصّ القانون — القانون سابه لقرار الجمعية العمومية وللائحة الاتحاد. والمنطق السائد بيربط المساهمة بدرجة الاستفادة، لكن اللي بيحسم عمليًا هو قرار مكتوب في محضر الجمعية العمومية.

عمليًا: قرّر القاعدة مرة واحدة واكتبها: هل المساهمة متساوية على كل الوحدات؟ ولّا بتتدرّج بالدور؟ ولّا الأرضي معفى؟ أي من دول مقبول طالما اتقرّر في الجمعية واتكتب — واللي مش مقبول هو إن يفضل السؤال مفتوح كل سنة.

إيه اللي تدوّر عليه في عقد الصيانة

القانون حدّد وجوب العقد وصفة المتعاقد، وساب التفاصيل التجارية ليك. دي البنود اللي غيابها بيتحوّل لمشاكل لاحقًا:

  • دورية الزيارة بشكل صريح — شهرية مثلًا — مش «حسب الحاجة».
  • زمن الاستجابة للأعطال، وبالذات حالة احتجاز شخص داخل المصعد.
  • إيه الداخل في العقد وإيه اللي بفاتورة منفصلة: قطع الغيار عادةً خارج الاشتراك، فاكتبها.
  • تقرير مكتوب بعد كل زيارة موقّع من الفنّي ومن ممثل الاتحاد.
  • مدة العقد وإجراء إنهائه، ومين بيمثّل الاتحاد في التوقيع.

ونقطة بتتنسي: احتفظ بنسخة من العقد ومن ترخيص الشركة في ملف الاتحاد. لو حصل حادث، أول سؤال هيتسأل هو: فين عقد الصيانة ومع مين؟

التوثيق هو اللي بيحمي الاتحاد

الصيانة اللي محصلتش على الورق بتبقى زي اللي محصلتش. وملف المصعد المفروض يحتوي على:

  1. عقد الصيانة ساري، ونسخة من ترخيص الشركة.
  2. تقارير الزيارات الدورية مؤرَّخة ومتسلسلة.
  3. فواتير قطع الغيار وأي إصلاح خارج العقد.
  4. بلاغات الأعطال وتواريخ الاستجابة.
  5. قرار الجمعية العمومية اللي حدّد مساهمة الوحدات في التكلفة.

والفايدة مش قانونية بس. أكتر اعتراض بيتقال في اجتماعات العمارة هو «إحنا بندفع في إيه؟» — وملفّ فيه تواريخ وفواتير بيرد على السؤال ده من غير مناقشة.

فاتورة صيانة المصعد — موثّقة بإيصالها

في عمارتي كل مصروف بيتسجّل بفاتورته وصورة الإيصال، وبيفضل مكشوف لكل السكان بتاريخه. بند زي صيانة المصعد بيبقى ليه سجل متصل تقدر ترجع له في أي وقت بدل ما يكون ورق في درج.

حمّل عمارتي مجانًا من Google Play ←

أسئلة شائعة

هل عقد صيانة المصعد إجباري قانونًا؟
أيوه. المادة ٦٨ من قانون البناء ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بتلزم المالك أو ذوي الشأن بالتعاقد مع منشأة مرخّص لها في مجال إنشاء وتشغيل المصاعد لأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، وبتعتبر التعاقد ده شرطًا لتشغيل المصعد.

نقدر نتعاقد مع فنّي مستقل بدل شركة؟
النص بيتكلم عن «منشأة مرخّص لها» في مجال إنشاء وتشغيل المصاعد، والمادة ٧٥ بتشير لشركات الصيانة المقيدة لدى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء. اطلب ما يثبت الترخيص قبل التعاقد، وراجع الوحدة المحلية على الإجراء المتبع.

مين بيتحمّل تكلفة الصيانة؟
بتتغطّى من موارد الاتحاد، واللي أساسها الالتزامات المالية اللي تقررها الجمعية العمومية على الشاغلين طبقًا للمادتين ٨٠ و٨٥. أمين الصندوق بيتولّى التحصيل.

سكان الدور الأرضي يدفعوا في المصعد؟
القانون ما حسمهاش بنصّ مباشر — سابها لقرار الجمعية العمومية اللي بتحدد الالتزامات المالية. اللي يهم إن القاعدة تتقرّر في الجمعية وتتكتب في المحضر، سواء كانت مساهمة متساوية أو متدرّجة أو بإعفاء.

المصعد واقف من شهور ومجلس الإدارة مش بيتحرّك — نعمل إيه؟
تقدروا تطلبوا انعقاد الجمعية العمومية بدعوة موقّعة من ربع الأعضاء على الأقل طبقًا للمادة ٨١، وتعرضوا البند للتصويت. والقرار الصادر من الجمعية بيلزم المجلس بتنفيذه طبقًا للمادة ٨٦.

قطع الغيار داخلة في عقد الصيانة؟
عادةً لأ — ودي نقطة تجارية مش قانونية. اكتبها صراحةً في العقد: إيه الداخل في الاشتراك الدوري وإيه اللي بيتفوتر منفصل، عشان ما يحصلش خلاف وقت أول عطل كبير.

تنبيه: الدليل ده للتوعية العامة وشرح المبادئ، وهو ليس استشارة قانونية. الأحكام المذكورة مستندة إلى قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٩، وقد تتغيّر التفاصيل أو تختلف في التطبيق من وحدة محلية لأخرى ومن عقار لآخر. قبل أي إجراء رسمي أو نزاع، راجع الوحدة المحلية المختصة أو استشر محاميًا.